علمت «عكاظ» أن جهات عليا وجهت المؤسسة العامة للري التي ستباشر أعمالها شهر أبريل القادم، بإنشاء وتشغيل وصيانة محطات لضخ المياه، ونقل وتخزين وتوزيع مياه الري، وتشغيل أنظم الصرف الزراعي، وإعداد برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية، إضافة لوضع خطط طوارئ لمواجهة نقص المياه في نشاط الري.
وستعمل المؤسسة على الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري التقليدية وغير التقليدية، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصادر إمداد المياه للري، مثل السدود والمياه الجوفية والمصادر البديلة، بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية عن نشاط الري، مع تطبيق المعايير المختصة بنوعية المياه المستخدمة في الري الزراعي، ومراقبة مستوى جودة مياه الري والتربة الزراعية، ودعم الإصلاح البيئي.
المؤسسة ستختص بتطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة، وإبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالري مع الجهات المحلية والخارجية وفق الإجراءات النظامية، مع إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج؛ لتطوير نشاط الري، والمحافظة على مياه الري وترشيد استخدامها، واقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح والمعايير المنظمة لنشاط الري، وإجراء الدراسات والبحوث بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة لتحسين أساليب الري، وتبني التقنيات الحديثة، وتمثيل المملكة في المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بقطاع الري.
وزير البيئة والمياه والزراعة سيرأس مجلس إدارة المؤسسة، وبعضوية أفراد لا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة في وزارات «الداخلية، الاقتصاد والتخطيط، المالية، البيئة والمياه والزراعة» وعضوية صندوق التنمية الزراعية، و2 من المختصين، بعضوية مدتها 3 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وسيكون مقرها الرئيسي في الأحساء، وستختص بإدارة نشاط الري في السعودية وتشغيله وتطويره، ولها التعاقد مع جهات متخصصة.
وستعمل المؤسسة على الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري التقليدية وغير التقليدية، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصادر إمداد المياه للري، مثل السدود والمياه الجوفية والمصادر البديلة، بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية عن نشاط الري، مع تطبيق المعايير المختصة بنوعية المياه المستخدمة في الري الزراعي، ومراقبة مستوى جودة مياه الري والتربة الزراعية، ودعم الإصلاح البيئي.
المؤسسة ستختص بتطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة، وإبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالري مع الجهات المحلية والخارجية وفق الإجراءات النظامية، مع إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج؛ لتطوير نشاط الري، والمحافظة على مياه الري وترشيد استخدامها، واقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح والمعايير المنظمة لنشاط الري، وإجراء الدراسات والبحوث بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة لتحسين أساليب الري، وتبني التقنيات الحديثة، وتمثيل المملكة في المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بقطاع الري.
وزير البيئة والمياه والزراعة سيرأس مجلس إدارة المؤسسة، وبعضوية أفراد لا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة في وزارات «الداخلية، الاقتصاد والتخطيط، المالية، البيئة والمياه والزراعة» وعضوية صندوق التنمية الزراعية، و2 من المختصين، بعضوية مدتها 3 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وسيكون مقرها الرئيسي في الأحساء، وستختص بإدارة نشاط الري في السعودية وتشغيله وتطويره، ولها التعاقد مع جهات متخصصة.